جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تأكيد تمسكه بالموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم. وبحث عقيلة خلال لقائه المبعوث الأممي يان كوبيش اليوم (السبت) مستجدات العملية السياسية في ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب بأن عقيلة جدد دعمه المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، لافتا إلى جدية المجلس في دعمه العملية الانتخابية، ودعا إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
وجاء لقاء عقيلة وكوبيش بعد يومين من النقاشات التي غلبت عليها الخلافات والاتهامات والتشكيك، وارتفعت معها احتمالات تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي أو إلغائه ما يهدّد بتقويض عملية الانتقال السياسي التي تتولى الأمم المتحدّة تسييرها، والتي استضافت تونس في السابق جولات عدة من الحوار حولها، إذ لم يفلح ملتقى الحوار السياسي الذي اختتم اجتماعه مساء الخميس في تجاوز نقاط الخلاف بين أعضائه حول الآليات القانونية لإجراء الانتخابات ومنها طريقة انتخاب رئيس الدولة وصلاحياته، وخلاف حول تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل موعد الانتخابات أو إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية مؤقتة.
من جهته، أكدّ كوبيش أنه سيقوم بإيصال القاعدة الدستورية ومناقشات أعضاء الملتقى إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لمطالبتهم بتوضيحات دون تأخير، مشيرا إلى أنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في غضون أسابيع وسيقوم بتنسيق موعده مع الأعضاء في الأيام القادمة.
وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب بأن عقيلة جدد دعمه المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، لافتا إلى جدية المجلس في دعمه العملية الانتخابية، ودعا إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
وجاء لقاء عقيلة وكوبيش بعد يومين من النقاشات التي غلبت عليها الخلافات والاتهامات والتشكيك، وارتفعت معها احتمالات تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي أو إلغائه ما يهدّد بتقويض عملية الانتقال السياسي التي تتولى الأمم المتحدّة تسييرها، والتي استضافت تونس في السابق جولات عدة من الحوار حولها، إذ لم يفلح ملتقى الحوار السياسي الذي اختتم اجتماعه مساء الخميس في تجاوز نقاط الخلاف بين أعضائه حول الآليات القانونية لإجراء الانتخابات ومنها طريقة انتخاب رئيس الدولة وصلاحياته، وخلاف حول تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل موعد الانتخابات أو إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية مؤقتة.
من جهته، أكدّ كوبيش أنه سيقوم بإيصال القاعدة الدستورية ومناقشات أعضاء الملتقى إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لمطالبتهم بتوضيحات دون تأخير، مشيرا إلى أنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في غضون أسابيع وسيقوم بتنسيق موعده مع الأعضاء في الأيام القادمة.